پرسش اصلي اين نوشتار اين است كه مسئوليت گراني و گران فروشي و تعيين قيمتها و نابساماني هاي موجود در اين عرصه از منظر سياست گذاري عمومي با كيست ؟قبل از هر چيز بايد تاكيد كنم از نظر مفهومي بين گراني و گران فر وشي تفاوت وجود دارد اين تفاوتها عبارتند از :
1- گراني از نظر اقتصادي نتيجه افزايش سطح عمومي قيمتهاست كه وقتي در سطح كالاها فراگير مي شود ازآن بعنوان تورم ياد مي كنند اما گران فروشي يعني زياده خواهي توليد كننده ، واسطه يا فروشنده از سود بيشتر از سود معقول هر كالا.
2- گراني مقصر فردي و شخصي ندارد بلكه نتيجه يك سري اقدامات و تصميمات نامناسب اقتصادي است كه در سطح ساختار تصميم گيري اقتصادي و مالي رخ مي دهد اما گران فروشي در هر كالايي بطور مشخص مقصر فردي و شخصي و شركتي دارد و مي توان مصداق گران فروش را تعيين كرد.
3- گراني يك شبه ايجاد نمي شود و يك شبه هم رفع نمي گردد اما گران فروشي به سرعت واقع شده و مي توان با آن هم به سرعت برخورد قانوني كرد.
4- گراني يك وضعيت ناگزير اقتصادي است اما گران فروشي يك قانون شكني ، رذيلت اخلاقي و معصيت شرعي است كه مي تواند موجب تهديد امنيت كشور نيز شود.
بعد از اين دسته بندي معقول از تفاوتهاي گراني و گران فروشي بايد گفت آنچه كه امروز بعنوان تورم در كشور وجود دارد شامل دو بخش است يكي گراني كه به دلايل گوناگون مانند وجود 500 هزار ميليارد تومان نقدينگي ، رشد اقتصادي منفي و تحريم هاي خارجي و... رخداده و تا اندازه اي طبيعي و اجتناب ناپذير است و مردم نيز بايد با درك و تحليل آن در كوتاه مدت منتظر رفع كامل آن نباشند اما ان چيزي كه موجب تحمل ناپذيري تورم مي شود گران فروشي است كه در اين امر غير اخلاقي و غير قانوني و غير شرعي سه دسته و گروه نقش دارند كه عبارتند از :
1- نهادهاي و دستگاههاي ناكارامد و ضعيف دولتي و حاكميتي كه در اين بخش در حالتي خوشبينانه نمي توانند به وظيفه خود عمل كنند و در حالتي بدبينانه نمي خواهند .
2- برخي توليد كنندگان سود جو وزياده خواه كه با سوء استفاده از گراني هاي معقول و طبيعي دست به گران فروشي مي زنند و فشارموجود بر دوش اقشار ضعيف را مضاعف مي سازند.
3- برخي مصرف كنندگان منفعل و بي تفاوت كه در برابر دولت و توليد كنندگان سود جو هيچ واكنش قانون مند و بازدارنده اي ندارند مانند مقايسه قيمتها و نخريدن از گران فروشها يا عدم اطلاع رساني گران فروشيها به نهادهاي ذي ربط و..البته بديهي است سهم و نقش مصرف كنندگان در چرخه گران فروشي ازدو لت و توليد كنندگان و واسطه ها كمتر است .
اما در خصوص نقش دولت در اين وضعيت مقدمتا بايد سه نوع كالا و خدمات را از هم متمايز كرد و سپس مشخص نمود كه دولت در اين بخش چه نقشي مي تواند ايفا كند تا مردم گراني هاي طبيعي را تحمل كنند و به اجراي سياستهاي معقول دولت مساعدت كنندولي زير باز گرانفروشي نروند . اين كالا ها عبارتند از :
1- كالاهاو خدمات اساسي مانند سوخت ، آب و برق ، نان ، برنج ،روغن و شكر , گوشت و...خدمات درماني و امنيتي و انتظامي . اين كالاها از اين جهت اساسي هستند كه اگر در توليد و توزيع انها مشكلي ايجاد شود بحران زاست . از اينرو كشورها همواره مقدار قابل توجهي از كالاهاي اساسي را ذخيره سازي مي كنند و همواره در اماده باش ارايه خدمات امنيتي به شهروندان هستند.
2- كالاهاو خدمات ضروري اما غير اساسي مانند:گوشت سفيد و ماهي ، ميوه و سبزيجات ، چاي ، خدمات ارتباطي و نظافت شهري و حمل و نقل عمومي .. اين كالاها از اين جهت ضروري هستند كه فقدان آنها موجب بروز مشكل و سختي در زندگي روزمره مردم مي شود و در ضورت استمرار مي تواند به بحران تبديل شود ولي في نفسه بحران زا نيست .
3- كالاها و خدمات لوكس :كالاهايي است كه مصرف عمومي ندارد و برخي اقشا رو گروههاي اجتماعي از آنها استفاده مي كنند مانند سفر خارجي ، قهوه وشكلات ، تنقلات . فقدان اين دسته از كالاها و خدمات منجر به كاهش سطح رفاهي مي شود ولي نبود انها بحران زا و مشكل زانيست.
بنابر اين در جمع بندي مي توان گفت مسئوليت تام و كامل قيمت گذاري در نظارت بر قيمتها و جلوگيري از گران فروشي در سطح كالاهاي اساسي با دولت است و همه دولتها براي تثبيت قيمتها در اين سطح از كالاهاو خدمات يارانه هم پرداخت مي كنند . بي ثباتي قيمت در اين سطح كالا و خدمات ناشي از ناامني رواني جامعه شده و مردم اغلب در اين وضعيت دولت ها را ناكارامدو گاه شريك قافله زاهزنان جيب مردم مي دانند .
اما در سطح كالاها و خدمات ضروري اما غير اساسي قيمت گذاري وظيفه مشترك دولت و توليد كنندگان و سرويس دهندگان است كه متناسب با توان و قدرت خريد مصرف كننده قميت گذاري صورت مي گيرد .
همانطور كه دولت در قيمت گذاري كالاهاي اساسي وظيفه و مسئوليت غير قابل انكار دارد در سطح كالاها و خدمات لوكس ديگر دولت نقشي ندارد و حتي نبايد دخالت كند وظيفه قيمت گذاري در اين بخش در فرايند طبيعي و نانوشته مصرف كننده و عرضه كننده صورت مي گيرد كه اصطلاحا به آن مكانيزم عرضه و تقاضا مي گويند.
با اين دسته بندي ها مي توان گفت دولت در تعيين و نظارت بر قيمتها ي كالاها و خدمات اساسي و ضروري و حفظ ثبات آنها حدا قل در بازه هاي يكساله وظيفه و مسئوليت جدي دارد و ميزان كارامدي و ناكارامدي دولتها با آن سنجيده مي شود. حاكميت بواسطه مشروعيت در برخورد قهر اميز با قانون شكنان نبايد اجازه گران فروشي داده و به جهت دسترسي به منابع اصلي ثروت عمومي بايد در تامين و و تعيين وتثبيت قيمت كالاهاي اساسي نقش اصلي و يگانه ايفا كرده و درقيمت گذاري كالاهاي ضروري نيز با در نظر گرفتن منافع و مصلحت مصرف كنندگان به همكاري با توليد كنندگان بپردازد و با نمايش كارامدي و اقتدار مشروع خود اطمينان و ارامش را به جامعه سرايت دهد.
این صفحه مجالی است برای طرح دیدگاههای من بعنوان یک پژوهشگر درباره آنچه دراطرافمان می گذرد درقالبی صمیمی و صادقانه ولی کاملا جدی . همه چیز را نمی توان دراین مجال گفت وطرح کرد ولی می توان متعهد بود که آنچه می گوییم برامده از صدق وخیرخواهی باشد. این وبلاگ ازسویی دیگراتاق فکری مجازی است برای اندیشیدن درحوزه های دین ؛ فلسفه ؛ فرهنگ سیاست و روابط بين الملل ؛رسانه و جامعه شناسي که حوز ه های مورد علاقه و پژوهش من هستند.