اندیشکده خرد

بزرگ‌ترين خطر و آسيبي كه اعضاي هيات منصفه دادگاه مطبوعات را تهديد مي‌كند، در نظرات يا انتخاب‌ها، به صورت حزبي به عملكرد مطبوعات يا شكات و متهمان نگاه كنند

نحوه انتخاب و چينش اعضاي هيات منصفه، همواره مورد نقد روزنامه‌نگاران و حقوقدانان بوده است. يكي از نقدهايي كه در اين زمينه وارد شده، اين است كه چينش و انتخاب اعضاي هيات منصفه، با راي هياتي مركب از 5 نفر صورت مي‌گيرد كه تنها يك تن از آنان، منتخب مردم با استفاده از راي‌گيري مستقيم هستند (رييس شوراي شهر) و 3 تن ديگر به صورت انتصابي به منصب خود نشسته‌اند و حضور يك تن ديگر (وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي) نيز با راي غير مستقيم مردم (راي اعتماد مجلس) وابسته است. يك استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «اعتماد»، عملكرد ادوار گذشته هيات منصفه مطبوعات را مورد نقد قرار داده و معتقد است بايد در نحوه انتخاب اين اعضا، تجديد نظر صورت گيرد. دكتر امير دبيري‌مهر داراي دكتراي تخصصي علوم سياسي با گرايش جامعه‌شناسي سياسي به «اعتماد» مي‌گويد دو نقد اساسي بر عملكرد هيات منصفه مطبوعات در ادوار گذشته، وارد است. نخستين نقد، اصرار به استقلال راي قاضي دادگاه مطبوعات از نظر و راي هيات منصفه مطبوعات است و نقد ديگر در نحوه انتخاب و چينش اعضاي هيات منصفه وارد مي‌شود. به گفته اين روزنامه‌نگار و استاد دانشگاه، بايد قانون در نحوه چينش اين اعضا، تجديدنظر كند. گفت‌وگوي او را در ادامه مي‌خوانيد.


ارزيابي شما از عملكرد هيات منصفه دادگاه مطبوعات در ادوار گذشته چيست؟

همان‌طور كه مي‌دانيد جايگاه و فلسفه حقوقي هيات منصفه، اين است كه بايد نماينده جامع و صحيحي از افكار عمومي باشد. به گونه‌يي كه بتواند به اتهامات مطبوعات متناسب با شان متهمان و شكات رسيدگي كند. در واقع ارتكاب جرايم مطبوعاتي، به حوزه نقد مسائل اجتماعي برمي‌گردد و نمي‌توان گفت تنها داراي ابعاد حقوقي و قضايي است، در نتيجه رسيدگي به اين جرايم نيز داراي ابعاد اجتماعي و فرهنگي زيادي است. قانونگذار نيز با اشراف به اين موضوع، جرايم مطبوعاتي و سياسي را از ساير جرايم استثنا كرده و حتي در قانون اساسي نيز مي‌بينيم براي رسيدگي به اين قبيل جرايم، از لحاظ شكلي نيز تفاوتي قائل شده است. از اين رو انتظار مي‌رود قاضي دادگاه مطبوعات با در نظر گرفتن جهت‌گيري كلي هيات منصفه كه در دو راي آنها متجلي است، راي نهايي خود را صادر كند، اين دو راي عبارت است از اينكه آيا متهم مطبوعاتي، مجرم و گناهكار است و آيا در صورت مجرم و گناهكار شناخته شدن او، مي‌توان او را مشمول استحقاق در تخفيف مجازات دانست. با توجه به اين وظيفه و رسالت به نظر مي‌رسد به عملكرد گذشته هيات منصفه دو نقد جدي وارد است. نقد اول اين است كه در دوره‌اي، عده‌يي از مطبوعاتيان و همچنين صاحبان دانش حقوق، با نگاه افراطي مي‌گفتند قاضي دادگاه مطبوعات بايد بدون توجه به نظر هيات منصفه دادگاه مطبوعات راي خود را صادر كند. هر چند اين نگاه، نظري اقليتي بود و معتقدم انحرافي بود كه در دادگاه مطبوعات ديده شد و به زودي نيز رفع شد، ولي اميدوارم هرگز اين روند در دادگاه‌هاي مطبوعات اشاعه نيابد يا ادامه پيدا نكند. در همين راستا از قضات محترم نيز انتظار مي‌رود به روح قانون كه هيات منصفه را جزو شروط تشكيل دادگاه مطبوعات دانسته، توجه كنند.

به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي، اين توجه به اندازه كافي از سوي دادگاه‌هاي مطبوعات صورت مي‌گيرد، ولي مساله در اين است كه آيا نقد ديگري كه شما وارد مي‌دانيد، هم‌اكنون نيز به روند دادگاه مطبوعات و حضور هيات منصفه در اين‌گونه محاكم وارد است؟

بله، مساله و نقد دوم، مشكلي سيستماتيك است. يعني هنوز هم مي‌توان اين نقد را به عملكرد دادگاه مطبوعات وارد دانست و اين نقد درباره تركيب هيات منصفه است، فلسفه وجودي اين هيات، اقتضا دارد، حتما اكثريت و غلبه اعضاي اين هيات با نمايندگان افكار عمومي و كليت جامعه باشد، نه نمايندگان يا حاميان يا منسوبان دولت و حاكميت. هر چند معتقديم بايد نگاه حاكميتي نيز در هيات منصفه وجود داشته باشد، ولي نبايد انتظار داشت در هيات منصفه‌يي كه نماينده افكار عمومي تلقي مي‌شود، غلبه نگاه حاكميتي را شاهد باشيم و اين موضوع، مضر به حال هيات منصفه مطبوعات است.

انتظار مي‌رود اين هيات با در نظر گرفتن مفهومي به نام مصلحت عمومي و عامي نظرات خود را ارائه كند. در قوانين مطبوعاتي قانونگذار اين ملاحظه را داشته كه نمي‌توان تنها با نگاه انتزاعي حقوقي و قضايي و با تمسك له متن خشك قانوني به دعاوي مطبوعاتي رسيدگي كرد. به طور مثال، گاهي اوقات يك مطلب كه در يك برهه زماني، در مطبوعه‌يي منتشر مي‌شود، طبق قانون تخلف و جرم شناخته مي‌شود، ولي در زماني ديگر، همان مطلب، در رسانه‌يي ديگر منتشر مي‌شود و مردم تصور مي‌كنند انتشار اين مطلب، شايسته تقدير باشد. تشخيص اين از صلاحيت قاضي خارج است، چون قاضي، بايد طبق قوانين حكم كند و نمي‌تواند و مجاز نيست طبق مصلحت و شرايط روز جامعه، حكم دهد، ولي هيات منصفه مطبوعات مي‌تواند مطابق با مقتضيات زمان و شرايط روزگار، حكم خود را درباره مجرميت يا تبرئه متهم، ارائه كند.

آيا مي‌توان انتظار داشت با تغيير دولت و حضور نگاهي متفاوت در دو پنجم از اعضاي انتخاب‌كننده هيات منصفه يعني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و رييس شوراي شهر، تغييري در نحوه انتخاب اعضاي هيات منصفه نيز به وجود بيايد؟

من به اين موضوع از زاويه ديگري نگاه مي‌كنم.

اعتقاد دارم در هيات منصفه دادگاه مطبوعات و 5 نفري كه بايد آنها را انتخاب كنند، نگاه جناحي و سياسي و حزبي بايد كاملا كنار گذاشته شود. معتقدم بزرگ‌ترين خطر و آسيبي كه اعضاي تعيين‌كننده هيات منصفه و همچنين اعضاي هيات منصفه دادگاه مطبوعات را تهديد مي‌كند، همين نگاهي است كه توصيه مي‌كند آنها در نظرات يا انتخاب‌هاي خود، به صورت صنفي و جناحي و حزبي به عملكرد مطبوعات يا شكات و متهمان نگاه كنند. اسم اين اشخاص، هيات منصفه است و بايد در ابتدا و هميشه و با انصاف و عدالت به مساله‌يي كه به آنها ارجاع شده نگاه كنند. چه بسا يك عضو هيات منصفه از لحاظ پايگاه سياسي، درباره اتهام مطبوعه‌يي كه متعلق به گروه سياسي او است، راي مثبت مي‌دهد و چه بسا نسبت به مطبوعه‌يي كه متعلق به پايگاه سياسي رقيب او است، با نگاه منصفانه مي‌نگرد و اين مطبوعه را تبرئه مي‌كند. لذا انتظار مي‌رود هيات منصفه در دور جديد كار خود مبنا را بر آن بگذارد كه مصلحت عمومي را در نظر بگيرد و از حقوق مردم در كسب آگاهي و حق دانستن شهروندان دفاع كند. اگر هيات منصفه مطبوعات اين موضوع را مبناي اظهارنظرات خود قرار دهد و با اين جهت‌گيري جلو برود، در دو سال آينده كه كارشان را بررسي مي‌كنند، خواهند گفت كارنامه درخشاني دارند.

ولي اگر قرار باشد هيات منصفه متشكل از گروهي باشد كه اعضا و جناح‌ها با توجه به جايگاه خود در ساختار سياسي كشور، در آن نماينده داشته باشند و اين وظيفه را بر خود فرض بدانند كه عليه رسانه‌هاي رقيب، شدت عمل به خرج دهند و از رسانه‌هاي خود دفاع نامنصفانه كنند، قطعا قابل نقد خواهند بود.