X
تبلیغات
اندیشکده خرد - اشتغال زنان ،مساله جامعه ما

اندیشکده خرد

تاملات گاه و بی گاه www.amirdabirimehr.blogspot.com

اشتغال زنان ،مساله جامعه ما

اشتغال زنان ،مساله جامعه ما

دکترامير دبيري مهر

 

طرح مساله : نيمي ازجامعه انساني درايران  را زنان (اعم ازدختران وبانوان متاهل ومطلقه وبيوه ) تشكيل مي دهند و درپي ورود امواج اشكار وپنهان مدرنيته وطرح برابري زنان ومردان درهمه شئون – هرچند كليت وفراگيري  اين ادعابا  بينش اسلامي سازگار نيست -  گفته مي شود اگر زنان دردرامد زايي مشاركت وفعاليت نداشته باشند ،هم زنان ،هم خانواده وهم جامعه متضررخواهند شد ازاين رو ضرورت اشتغال زايي براي زنان  انكارناپذير است وهيچ ويژگي وشاخصه اي زنان رادراين خصوص متمايز ازمردا ن نمي سازد. اين گونه سخنان اگاهانه وغيراگاهانه با مدعيات فمينيستهاي متعادل همسو وهم سنخ است (1). فمينيستهاي افراطي خواهان بازنگري درهمه مقولات ازمنظر ونگاه زنان هستند ومعتقدند حتي تاريخ هم چون توسط

مردان نوشته شده قابل بازرسي است . وفمينيستهاي معقول كه شايد ديگر چندان فمينيست ناميده نشوند وبتوان انان رامدافعان حقوق زنان ناميد براحقاق حقوق ازدست رفته زنان –كه طبيعي وانساني است - اصرار وابرام مي ورزند. بحث اشتغل زنان هم درگستره جهاني درذيل اين تنوع رويكردها قراردارد. درايران هم به تبع  فراگيري وگستردگي اطلاعات وارتباطات چنين رويكردهايي وجود دارد ومقتضي است ضمن طرح شفاف وصريح اين مدعيات ،نسبت انها با فرهنگ وعرف ،نيازها و مصالح وواقعيات زندگي ايراني   سنجيده شود

 به عبارت ديگر تنها با مواجهه صريح ومعقول وبومي با اين مساله مهم مي توان ازميان امواج گوناگون فكري دراين خصوص ،سره را ازناسره تمييز داد وراهي پيش روي جامعه ايراني بويژه زنان ايراني قرار نهاد .

 

پرسشها ي اصلي:

 

ازنجا كه اغاز هرانديشه اي  با پرسش است وپرسش نيز ازدرون نيازها ومشكلات بشر سربرمي اورد پرسشهاي مطرح درخصوص بحث ما نيز ازچنين فرايندي تبعيت مي كند. صاحبان دغدغه ونظر پيرامون مساله اشتغال زنان مقتضي است به سوالاتي ازاين قبيل پاسخ دهند: ايا مي توان درچارچوب سنتي گذشته زنان رامحصور ومحدود به حريم خانه نمود وبا توجيهات شرعي وعرفي مانع ازاشتغال ايشان شد؟  ايا فكري براي خلا حضور زنان درخانه درپي اشتغال كرده ايم ؟ وايا اساسا باور داريم كه خلايي وجود دارد؟ ايا بطور منطقي اولويت هاي حيات خانوادگي واجتماعي زنان معين ومشخص شده است ؟ ايا زنان ايرانيقابليت هاي علمي ،حرفه اي واقتصادي حضور فعال دراقتصاد واشتغال رايافته اند ؟ وتوزيع اين قابلتيها درحوزه هاي جغرافيايي به چه شكل است ؟ ايا صرف واجد شغل بودن زنان به انها هويت اجتماعي  مي بخشد ؟ اشتغال چه سهمي ازحيات اجتماعي زنان رادربرمي گيرد ؟وبه عبارت ديگر ايا اشتغال زنان ومشاركت اجتماعي زنان يكي است ؟ يا اينكه مي توان وضعيتي رامتصور بود كه بتوان زني شاغل را درمرتبه پايين تري درحوزه مشاركت اجتماعي از زني غيرشاغل ودرعين حال فعال درعرصه حيات اجتماعي قرارداد؟

 

پيشينه بحث :

درخصوص موضوع بحث ما غير ازاظهار نظرهاي متفاوت ومتنوع وپژوهشهاي متعددي كه ازمنظرهاي مختلف صورت گرفته واهداف گوناگوني راتعقيب كرده ، يك استراتژي كلان

وكلي نيزدركشور تنظيم وتهيه شده است كه ازمصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي است  (2)

. دراين مصوبه كه نگراش وتصويبش مغتنم است وچشم اندازها را ترسيم كرده است تاكيده شده كه زن مسلمان ايراني امروز  از يك سو با ايمان كامل به وظيفه اش به عنوان محور اصلي در خانواده و به لحاظ نقش عظيمي كه در تربيت و پرورش انسان

هاي متعالي به عهده دارد شايسته زيباترين ستايش هاست و ازديگر سو به بركت تسهيلات و امكانات و شرايط مناسب اجتماعي زن ايران در صحنه هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي به فعاليت اشتغال دارد و با ايثار و تحمل مشكلات در رشد فرهنگي جامعه، افزايش توليدات اقتصادي و ارائه خدمات بهداشتي و غيره نقش موثر و ارزشمند ايفا مي كند و چنانچه اتخاذ سياست هاي فرهنگي مناسب و حمايت هاي لازم قانوني از اين مشاركت ايثارگرانة وي صورت پذيرد قادر خواهد بود با ايفاي كامل نقش مادري و انجام وظايف صيانت از خانواده سلامت معنوي و آينده روشن جامعه را تضمين كند و در كنار آن در رفع نيازهاي خود و جامعه اش بيش از پيش موثر واقع شود.

دراين مصوبه با تاكيد برر نقش زن در خانواده به عنوان شغل اصلي و ضرورت اشتغال مفيد و موثر اين نهاد مقدس سياست هاي اشتغال زنان در جمهوري اسلامي ايران بدين شرح اعلام شده است

 1- با توجه به قداست مادري و تربيت نسل آينده و مديريت خانه و با عنايت به اهميت نقش زنان در فرآيند رشد اجتماعي و فرهنگي و توسعة اقتصادي بايد ارزش معنوي و مادي نقش زنان در خانواده و كار آنان در خانه در نظر گرفته شود. 

2- اشتغال بانوان در مشاغل فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي و اداري از جمله شرايط و لوازم تحقق عدالت اجتماعي و تعالي جامعه است و بايد براي آن وقت لازم گذاشته شود.

3- همكاري و تعاون اعضاي خانواده با يكديگر براي ادارة مطلوب امور خانه و به منظور ايفاي هر چه بهتر مسئوليت هاي اجتماعي ضروري است.

4- شرايط و محيط كار اجتماعي بانوان بايد به گونه اي مهيا شود كه زمينة ‌رشد معنوي، علمي و حرفه اي آنان فراهم شود و به ديانت، شخصيت، منزلت و سلامتي فكري و روحي و جسمي آنان لطمه اي وارد نيايد.

5- با توجه به نقش زنان در پيشرفت اجتماعي و توسعه اقتصادي به عنوان نيمي از جمعيت، بايد تسهيلات لازم براي اشتغال آنان از سوي دستگاه هاي اجرايي فراهم آيد و برنامه ريزي هاي مناسب حسب اولويت صورت گيرد و به علاوه قوانين و امكانات فوق العاده اي نيز براي اشتغال زنان تا سر حد رفع نياز در رديف هاي الف و ب در نظر گرفته شود و در خصوص رديف ج، زنان نيز مانند مردان قادر باشند بدون تبعيض شغل مطلوب خود را به دست آورند.

الف: مشاغلي كه پرداختن به آنها از سوي زنان مطلوب شارع است مانند مامايي و رشته هاي پزشكي و تدريس؛

ب: مشاغلي كه با ويژگي هاي بانوان از لحاظ روحي و جسمي متناسب است، مانند علوم آزمايشگاهي، مهندسي الكترونيك، داروسازي، مددكاري و مترجمي؛

ج: مشاغلي كه هيچ گونه مزيت و برتري در آن براي شاغلان زن و مرد وجود ندارد و يا انتخاب آن به

صورت طبيعي صورت مي گيرد و ملاك آن تخصص و تجربه است نه جنسيت مانند كارگري ساده در ساير رشته هاي فني و خدماتي؛

ماده 6- تشويق بانوان تحصيلكرده و متخصص با تجربه به احراز سمت هاي مديريت و مشاغل ستادي، به منظور استفاده از كارآيي آنها در سطوح عالي اجرايي؛

ماده 7- با توجه به اينكه نيروهاي متخصص و تحصيلكرده در هر جامعه اي از ارزشمندترين سرمايه هاي آن به شمار مي آيند و براي آموزش و تربيت علمي آنان سرمايه گذاري هنگفت صورت گرفته است بايد:

اولاً: انتخاب صحيح و تحصيل در رشته هاي متناسب با اشتغال بانوان هر چه كاملتر امكان پذير شود.

ثانياً: تسهيلات لازم براي استفاده از توانايي هاي زنان كارشناس، متخصص و تحصيلكرده فراهم آيد به گونه اي كه اهتمام آنان به ايفاي نقش خود در خانواده و شرايط زندگي، منجر به كناره گيري از فعاليت اجتماعي نشود.

8- دستگاه هاي تبليغاتي و رسانه هاي گروهي بايد بر اساس سياست هاي مصوب در زمينه اشتغال زنان، به گونه اي تبليغ كنند كه به هيچ وجه هموار كننده پيشرفت هجوم شرق و غرب به ارزش هاي اعتقادي و اسلامي ما نباشند و در عين حال زمينه ساز جذب زنان در فعاليت هاي فرهنگي، اجتماعي، خدماتي و توليدي و اصلاح بينش جامعه نسبت به اشتغال آنان و ضرورت حضور زنان در مرحله رشد و دوران سازندگي كشور باشد.

9- در تعيين ارزش كار در شرايط مساوي، دست كم حق الزحمه و مزاياي مساوي منظور شود.

10- با توجه به اهميتي كه نظام جمهوري اسلامي ايران به استحكام بنيان خانواده و نقش تربيتي و سازنده زنان در خانواده قائل است، مقررات و تسهيلات لازم به مناسبت «شغل مادرانه» در نظر گرفته شود، از قبيل استفاده از مرخصي با حقوق تقليل وسعت كار، مزاياي بازنشستگي با سنوات كمتر خدمت، امنيت شغلي، برخورداري از تأمين اجتماعي در مواقع بيكاري، بيماري، پيري يا ناتواني از كار؛

11- امكانات آموزش هاي فني و حرفه اي و فرصت هاي شغلي مناسب، با اولويت براي قشر محروم بانوان نان آور خانواده خود فراهم آيد.

12- فرصت هاي شغلي مناسب براي مادران خانه دار در محيط خانه و در كنار فرزندان، بدون محدوديت وقت و با منظور كردن مزد در قبال كار و تسهيلات تعاوني، ايجاد شود.

13- سازمان امور اداري و استخدامي كشور و نيز وزارت كار و امور اجتماعي موظفند با همكاري شوراي فرهنگي اجتماعي زنان نسبت به تهيه آئين نامه ها و بخش نامه هاي اجرايي اين سياست ها اقدام كنند و در تهيه و ابلاغ آئين نامه ها و بخش نامه هاي آينده خود و اصلاح مصوبات و ابلاغيه هاي قبلي مفاد اين سياست ها را مورد توجه قرار دهند و نتيجه را به اطلاع شوراي عالي انقلاب فرهنگي برسانند.

 

 

 

گذشته ازمصوبه فوق كه مشروح ان ذكر شد در مركز امورمشاركت زنان رياست جمهوري نيز تحقيقات گسترده اي ازبعد كمي دراين خصوص صورت گرفته است .

بررسي مسائل ومشكلات عاطفي ،رواني واجتماعي  زنان سرپرست خانوار،مهمترين اولويتهاي مسايل زنان ايران ، مديريت خانواده وتوانمند سازي زنان خانه دار،شناسايي وتبيين وضعيت موجود اشتغال  زنان دربخشهاي دولتي  ورايه الگوي مطلوب وتنگاناهاي اشتغال زنان درجامعه ازجمله موراد اين تحقيقات است .(3)

 

 

 

   

 رويكردها  وطرحهاي  ارائه شده درخصوص اشتغال زنان :

 

 حال چاره چيست وچه بايد كرد؟متاسفانه تحقيقات و پژوهش هاي داخلي در زمينه كارآفريني زنان، به دليل نوپايي مبحث بسيار محدود است و از آنجا كه حتي اشتغال زنان در ايران همواره با مسائلي مواجه بوده، طبيعتاً كارآفريني زنان با مسائل فزاينده اي روبه رو است ولي بهرحال دراين خصوص  پيشنهادهاي0متفاوتي  مطرح شده است .وانچه درذيل مي ايد هرچند درعباراتي حاوي واقعيتهاي قابل تاملي ودرعباراتي برخوردار ازموضع خاص  وافراط وتفريطي است ولي نگارنده درمقام رد يا تاييد انها رانقل نكرده است وداوري خود را درپايان اين نوشته خواهيم اورد.بديهي است  پيش شرط راه اندازي فعاليت هاي كارآفرينانه توسط زنان ،شناسايي دقيق عوامل موثر بر فرايند اشتغال وكارافريني است ومطالعات راهبردي دراين زمينه ضروري به نظر مي رسد.

 خانم ركسانابهرامي تاش استاد موسسه سيمون دوبواردانشگاه كنكورد  كه اخيرا درمركز گفتگوي تمدنها درباره بررسي نظريه  هاي زنان وتوسعه اقتصادي نقد ليبيراليسم نو سخن گفته بود پيشنهاد كرده است زنان بابت خانه داري نيز بايد حقوق  دريافت كنند واين تامين  مالي براي زنان مي تواند حضور زنان براي كار دربيرون خانه راهدفمند ونظام مند تركند وزنان صرفا براي كسب درامد وارد بازار كار نشوند. به گفته دكتر بهرامي  با اينكه نيمي ازجمعيت كره زمين رازنان تشكيل مي دهند ولي يك دهم درامد جهان ويك صدم مالكيت املاك را دارند .

وي با اشاره به اينكه باوجود افزايش كارزنان دربيرون خانه، كار داخل منزلشان كاهش نيافته ازاين  كار مضاعف انتقاد كرده است . جالب اينجاست كه هرچند وي درچارچوب ليبراليم نو به اين مساله پرداخته است .ولي اين موضوع چندان با حقوق اسلامي هم بيگانه نيست وان چيزي كه تحت عنوان نفقه ،اجرت المثل وشيربها  به زن داده مي شود تاحدودي براي جلوگيري ازكار مضاعاف وبالتبع ظلم مضاعف به زنان است .(4)

خانم مريم اونادي نيزدرپايان نامه كارشناسي ارشد خود  به اين نتيجه دست يافته كه همسران زنان شاغل درمقايسه با زنان خانه دار ازسلامت رواني بيشتري برخوردارند. براساس اين تحقيق اگر همكاري مردان در امور خانه (تقسيم وظايف) با حمايت و امنيت شغلي زنان از سوي دولت و كارفرمايان در محل كار خوب صورت گيرد، اشتغال اثرات مثبت چشمگيري بر روي زوجين خواهد داشت. از جمله اين كه با اشتغال زنان وضعيت اقتصادي خانواده بهتر، عزت نفس زنان و فرزندانشان بالاتر، تحصيلات زنان و در پي آن تأثير مثبت روي همسر و فرزندان بيشتر و روابط اجتماعي و روابط كلامي با همسران وسيع تر خواهد شد و همه اينها موجب افزايش ميزان سلامت خانواده و اعضاي موجود در آن خواهد شد. لذا شوهران و فرزندان زنان

سالم از سلامت بالايي برخوردار خواهند بود و جامعه نيز كه از جوامع كوچك خانواده متشكل است روبه سلامت و رشد حركت خواهد كرد.

در اين پايان نامه كه ازنتايج ان هويداست با رويكرد وهدف ترويج اشتغال زنان با ادله پژوهشي تهيه ونگارش شده اضافه شده است: همسران زنان شاغل در مقايسه با همسران زنان خانه دار از افسردگي تقريباً كمتري برخوردارند، مرداني كه همسران شاغل دارند، با كمك در امور خانه و تقسيم كار، زمينه هاي بهبود وضعيت روحي- رواني خود و همسرشان را فراهم مي نمايند. همچنين با توجه به اين كه سلامت روان همسران با هم ارتباط مستقيم دارند، لذا در صورت افزايش همكاري و رضايت زناشويي و حمايت همسران شاغل از همديگر، سلامت روان هر دو بالا مي رود و خانواده اي سالم را به وجود مي آورند و خانواده هاي سالم نيز اجتماع سالم را به منصه ظهور مي رسانند.

در ادامه اين پايان نامه كه در سال ۱۳۸۰ با راهنمايي دكتر زهره خسروي در دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه الزهرا(ع) تدوين شده، آمده است: همسران زنان شاغل در مقايسه با همسران زنان خانه دار از نمره اضطراب كمتري برخوردارند.
اشتغال زنان زماني موجب بروز اضطراب و يا ساير علائم رواني در همسر و خود مي شود كه در اثر تعدد نقش هاي شغلي و خانوادگي دچار تعارض شوند و از طرفي به ويژه زناني كه داراي فرزنداني هستند، به علت حجم زياد فعاليت ها، نگران انجام بهينه نقش مادري و همسري همراه با اشتغال مي شوند، ليكن اگر شوهر، در امور خانه با وي همكاري نموده و از حمايت عاطفي خود، همسر و فرزندان را بهره مند سازند منجر به كيفيت مطلوب زندگي مشترك مي شود.
بر اساس يافته هاي اين پايان نامه، همسران زنان شاغل در مقايسه با همسران زنان خانه دار از علائم جسماني كمتري برخوردارند. در تبيين اين يافته مي توان گفت كه صرفاً اشتغال در كاهش يا افزايش علائم جسماني(به عنوان يكي از ابعاد سلامت روان) مؤثر نيست، بلكه با عنايت به رويكرد سيستمي خانواده، علائم جسماني در اثر فعاليت متغيرهاي مختلف در شبكه سيستمي كاهش يا افزايش مي يابد.
(5)

براساس يافته ديگري كه رويكردي پژوهش قبلي راتعقيب مي كند  نرخ اشتغال زنان ايراني 4 برابر مردان كاهش يافته است مقايسه آمار سالهاي 75 تا 82 نشان مي‌دهد در حاليكه اشتغال مردان در بخش كشاورزي بيش از 12 درصد كاهش يافته، نرخ اشتغال زنان در همين بخش، بيش از 75 درصد افزايش داشته است.

بر اساس اين آمار اشتغال در بخش صنعت مردان، حدود 3 درصد افزايش و زنان حدود 19 درصد كاهش و اشتغال مردان در بخش خدمات 5 درصد افزايش و زنان بيش از 12 درصد كاهش داشته است.

همچنين در همين مدت، نرخ فعاليت اقتصادي مردان بيش از 3 درصد و زنان حدود 20 درصد رشد داشته و تركيب جنسيتي جمعيت فعال مردان حدود 2 درصد كاهش و زنان 12 درصد افزايش يافته است.

اين امارها كه هريك تحليل محتوا وتجزيه وتحليل خود رامي طلبد نشان مي دهد ازمنظر فمينيستي وليبرالي  وضعيت اشتغال زنان در ايران مشابه با كشورهاي در حال توسعه، در وضعيت مطلوبي نيست.

ازاين منظر همواره زنان ايراني فرصت هاي شغلي كمتري دارند و غالباً در بخش غيررسمي با اندك دستمزد مشغول بكارند.    طبق آمارهاي مورد استناد طرفداران رويكرد مذكوردرسال  1375، تنها 1/12% زنان ده ساله و بيشتر كشور از نظر اقتصادي فعالند كه بيشترين فعاليت را در بخش خدمات (8/45%) و حدود 7/16% در بخش صنعت در گروه صنعت (ساخت)، اشتغال دارند. حدود 71% شاغلان بخش خدما در گروه هاي آموزشي، بهداشت و مددكاري مشاركت دارند. بيشترين شاغلان زن در گروه حقوق بگيران قرار دارند (60%) و تنها 9/0% شاغلان كارفرما هستند . زنان شاغل بيشتر در نقاط شهري (56%) سكونت دارند و در گروه سني 29ـ25 سال هستند و پس از آن گروه عمده‏اي مشغول ازدواج و پرورش فرزند و بطور كل امور خانواده مي‏شوند

 با توجه به اينكه نرخ فعاليت ايران نسبت به كشورهاي ديگر بسيار پايين است: (6/43%). اين امر در مورد زنان (15%)و در مورد فعاليت مردان (71%) است.

نرخ بيكاري جمعيت نيز روزبه روز فزوني مي‏گيرد بطوريكه حدود 1/26% جمعيت زنان فعال مناطق شهري بيكارند. و نرخ بيكاري زنان تحصيلكرده خصوصاً در سال هاي اخير مرتباً رو به افزايش است .

براساس يكي ازرويكردهاي منتقد به وضعيت اشتغال زنان درايران فرايند كارآفريني زنان را مي‏توان ازابعادمتنوعي بررسي كرد وآن را متأثر از مجموعه عوامل فردي، محيطي و سازماني دانست.

در بعد فردي كه  بيشتر انگيزه‏ها، ويژگي هاي شخصيتي و ويژگي هاي جمعيت شناختي مدنظر است مي‏توان گفت ميان توانايي‏هاي شخصيتي از قبيل اعتماد بنفس و پنداشت از خود، بر اشتغال زنان رابطه متقابل وجود دارد، بطوريكه پنداشت از خود و اعتماد بنفس بالا تأثير مستقيم بر اشتغال زنان و موقعيت شغلي آنان دارد.

بنابر اطلاعات جمعيت شناختي، هر چه نرخ باروري به دليل جواني جمعيت افزايش مي‏يابد، با نزول اشتغال زنان مواجه هستيم؛ همچنين ميان تعداد فرزند و اشتغال رابطه معكوس وجود دارد، بطوريكه تنها 8/23% از زنان داراي سه فرزند يا بيشتر در مقابل 7/57% زنان با 1 يا 2 فرزن به فعاليت شغلي مي‏پردازند. وضعيت تأهل نيز بي‏تأثير در موضوع نيست، بطوريكه زنان مجرد از آزادي عمل بيشتري براي اشتغال و فعاليت‏هاي اقتصادي، اجتماعي نسبت به متأهلين برخوردارند. تحصيلات نيز عامل قابل توجهي است، طبق آمارهاي رسمي (75) 2/74% زنان كشور باسواد ند و درصد قابل ملاحظه‏اي از جمعيت دانشجويي را زنان تشكيل مي‏دهند. باوجود اين، سهم زنان شاغل با تحصيلات عالي نسبت به كل اشتغال زنان و همچنين درصد مديران زن با تحصيلات عالي بسيار محدودتر از مديران زن بدون تحصيلات عالي است. به صراحت مي‏توان گفت كه عوامل محيطي نقش بسيار مهمي را نسبت به عوامل فردي عهده‏دار است، چرا كه ويژگي هاي شخصيتي و توانمندي هاي رواني بسيار متأثراز عوامل محيطي است. وضعيت اجتماعي، فرهنگي، حقوقي،ديني، سياسي و اقتصادي جامعه مطمئناً نقش بسزايي را در تقويت يا تضعيف فعاليت‏ها در امور متفاوت دار در حوزه اشتغال زنان و فراتر از آن خود اشتغالي آنها، موانع محيطي بسياري را مي‏توان برشمرد:در بعد اجتماعي: هنجارهاي رايج در زمينه تقسيم كار، وجود نوعي مرزبندي طبيعي ميان كار زنان (خانه‏داري) و مردان (امور بيرون منزل)، مسئله تعدد نقش زنان بطوريكه انتظار انجام مسئوليت هاي متفاوت زنان در قالب همسر، مادر، خانه‏دار، شاغل ….آنها را دچار تنش و فشارهاي ناشي از آن مي‏كند. ناامني‏هاي اجتماعي كه امكان حضور فعال زنان در جامعه، كه لازمه‏اش سفرهاي بين شهري, اقامت در هتل‏ها و اماكن سالم است را با مشكل مواجه كرده است.

در بعد فرهنگي، فرهنگ اقتدارگرا و مردسالار همواره رواج دهنده باورهاي سنتي و كليشه‏هاي جنسيتي بوده و از ابتدا، تربيت و اجتماعي شدن دختران، در نظر گرفتن خويش به عنوان جنس دوم و تضعيف اعتماد بنفس و تعميق حس حقارت و خود كم‏بيني توانايي‏هاي خويش را در پي داشتست. همچنين كمبود آگاهي زنان در ابعاد حقوق فردي، خانوادگي و اجتماعي، حرفه‏اي و عدم شركت در تشكل‏هاي صنعتي حرفه‏اي و فعاليت‏هاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي، به استمرار ساخت نابرابر كمك مي‏رساند

در بعد اقتصادى در حاليكه زنان در آسيا بطور متوسط 13-12 ساعت بيش از مردان كار مي‏كنند، بدليل بدون مزد بودن كار خانگي همچنان در سطح نازل درآمدي قرار مي‏گيرند. ارتقاء مقام ها تنها بر اساس شايستگي‏ها صورت نمي‏پذيرد

برخي قرائتهاي وبرداشتهاي فقهي وديني نيز بي‏تأثير در اين مسئله نيست، احكام موجود در زمنيه ارث، نفقه، اجازه خروج از كشور در بعد اقتصادي و احكامي چون شهادت، ديه، قضاوت، طلاق، حق حضانت در بعد خانوادگي اجتماعي بي‏شك تأثير  در پيشرفت و شكوفايي همه جانبه زنان دارد كه مي‏توان با  استنباط هاي متناسب شرايط زماني و مكاني موانع را برطرف كرد(7).

ازنظر منتقدان وضعيت اشتغال زنان  قوانين ناظر بر خانواده از جمله مواد 1106 (نفقه زن)، 1199 (نفقه اولاد)و 1117 (منع كار زن در صورت عدم رضايت شوهر) مشكلاتي در مسير كار زنان ايجاد مي كند.(8) ازاين منظرقوانين ناظر بر اشتغال، از جمله قانون اشتغال نيمه‏وقت زنان، مقررات در زمينه مرخصي زايمان و ماده 5 مصوبه 1371 شوراي عالي انقلاب نيز محدود كننده حيطه اشتغال زنان است.

اين درحالي است كه كه رويكرد منصف وجامع  زمينه‏هاي 0مساعد قانوني  را نيز  از نظر دور نمي دارد. اصول 3، 21، 28، 41 برخورداري زنان از حقوق اجتماعي مساوي با مردان را متذكر شده و همچنين طبق ماده 1118 مصوب 1313 زن مستقلاً مي‏تواند در دارايي خود هر تصرفي را داشته باشد. تصويب قانون در مورد كنترل جمعيت نيز مطمئناً بي‏تأثير درمشاركت بيشتر زنان نيست.

 براساس رويكرد بدبينانه ديگري مثل رويكرد فمنيسيتي فوق كه پاره هايي ازان نقل شد پايين ترين ميزان اشتغال زنان جهان در ايران است واين يك ضعف بزرگ خوانده مي شود بدون انه ريشهاي مساله كاويده شود. در هفدهمين جلسه كميته اشتغال دفتر امور بانوان وزارت كشور با محور اشتغال غيررسمى زنان، اعظم خاتم، جامعه شناس و عضو انجمن جامعه شناسى ايران ضمن ارائه نتايج بررسى هايى كه در حوزه زنان و اقتصاد از 12 حوزه نگران كننده كارپايه پكن+10 انجام شده گفت: اشتغال زنان در ايران جزء پايين ترين ميزان اشتغال در جهان است. در اين جلسه همچنين مصاديق اعمال رويه هاى تبعيض آميز در استان ها و مشكلات حقوقى، اجتماعى و خانوادگى زنان از سوى كميته حقوقى دفتر امور بانوان وزارت كشور مطرح شد كه مشاوران استانداران بر اين موضوع تاكيد كردند كه علاوه بر پيگيرى مطالبات زنان به طور عام و به ويژه به نتيجه رساندن اقدامات نيمه تمام فراكسيون زنان مجلس ششم، مسائل منطقه اى هر استان به طور جداگانه و خاص مورد توجه قرار گيرد.(9)

درپژوهش ديگري توانمندسازي زنان در حرفة وكالت مورد بررسي قرارگرفته وعنوان شده كه حرفة وكالت از جملة مشاغلي است كه در جوامع سنتي اساساً از جملة پيشه‏هاي مردانه به شمار مي‏آيد . به همين خاطر ، حضور زنان در اين حرفه در ايران تا كنون كمرنگ بوده است ؛ به گونه‏اي كه تقريباً تنها يك دهم وكلا را زنان تشكيل مي‏دهند . جدا از اين مساله محدوديتهايي كه در زمينة ورود زنان به مناصب قضايي وضع گشته بود ، موجب كاهش روند رشد حضور زنان در اين حرفه شده است . با اين حال ، در نتيجة برطرف شدن برخي از اين گونه محدوديتها و علاقمندي خود زنان ، روند صعودي حضور زنان در حرفة وكالت آغاز گشته است كه مهمترين نمود آن افزايش شمار كارآموزان زن مي‏باشد . به رغم وجود اين مشكلات و محدوديتها ، وكلاي زن تا كنون توانسته‏اند توانمنديهاي بسياري از خود نشان بدهند . يكي از مهمترين جلوه‏هاي اين موفقيت راه يافتن زنان به هيات مديرة كانون وكلاي دادگستري بودهت كه پس از حدود پنجاه سال بار ديگر درسال 83 متحقق شد .

ازنظر اتحاديه كانونهاي وكلاي دادگستري ايران مطمئناً حضور زنان در سطح مديريتي كانون وكلا مي‏تواند پيامدهاي مثبتي از نظر شكسته شدن كليشه‏هاي ذهني موجود در سطح جامعه در زمينة مردانه بودن شغل وكالت و نيز توانمنديهاي زنان در اين حرفة تخصصي داشته باشد براي افزايش توانمنديهاي زنان در حرفة وكالت و نيز در سطوح مديريتي ، پيشنهادهايي مطرح مي‏شود از جمله اينكه نظام سهميه‏بندي در ورود به اين حرفه و نيز در انتخابات هيات مديره اتخاذ شود تا دست كم 30 درصد از افراد تازه وارد به اين رشته اعضاي هيات مديره را تشكيل بدهند.(10)

درگزارش ديگري مطرح شده كه جايگاه  جمهوري اسلامي ايران با نرخ مشاركت تنها ۳۰ درصدي زنان در بازار كار در نمودار كشور هاي در حال توسعه منطقه خاورميانه و شمال آفريقا كارشناسان بانك جهاني را به تامل بيشتري نشانده است: ايران با نرخ بيكاري ۱۷ درصد و ۱/۳۰ درصد حضور زنان در بازار كار از كويت و كشور هاي عربي كه به لحاظ سختگيري بر زنان شهره اند عقب تر مانده است؛ كويت با تنها ۳ درصد نرخ بيكاري شاهد حضور ۲/۴۸ درصد زنانش در بازار كار است.
محققان پروژه «جنسيت و توسعه در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا» با ارائه نتايج آخرين تحقيق خود در اين منطقه بر ايران خرده مي گيرند كه ميزان مشاركت زنان ايران در نيروي كار، كشوري كه از منابع سرشار نفتي برخوردار است در هم سنجي با كشور هايي كه از نظر منابع نفتي غني نيستند- مصر، اردن، لبنان، مغرب و تونس _ كمتر است. اين محققان ميزان مشاركت زنان ايران در بازار كار را هم سطح كشور هايي همچون سوريه، الجزيره، يمن و عراق ارزيابي مي كنند. در حالي كه نرخ بيكاري در سوريه و يمن كمتر از ايران است؛ سوريه ۱۰ درصد و يمن ۱۱ درصد.
نمودار نرخ بيكاري به نسبت اشتغال زنان براي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا (
Middle East and North Africa) MENA
كه در تقسيم بندي هاي بانك جهاني ايران در رتبه يازدهم آن جاي گرفته حاكي است كشور هاي يمن، مصر، لبنان، قطر، بحرين و امارات متحده عربي در رعايت نسبت مذكور از ايران پيش افتادند و ايران به لحاظ برخوردار كردن زنانش از بازار كار تنها از كشور هاي اردن، سوريه، ليبي، عمان و عربستان سعودي اندكي جلوتر است و اين در حالي است كه نرخ بيكاري در كشور هاي مذكور از ايران پايين تر است.
كارشناسان بانك جهاني هشدار داده بودند براي بهبود شرايط اقتصادي و اجتماعي تا سال ۲۰۰۲ ميلادي بايد بين ۸۰ تا ۱۰۰ ميليون فرصت شغلي جديدي در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا ايجاد گردد، اسلوب زمامداري از حكومت مطلقه سنتي به سوي پيدايش دولت هايي حركت كند كه مردم را بيشتر در روند تصميم گيري به حساب آورند و در برابر آنها پاسخگو باشند، زنان بايد به گونه منصفانه تري در فعاليت هاي اقتصادي مشاركت داشته باشند و كشور ها از نيروي بالقوه زنان تحصيلكرده تر و سالم تر در اقتصاد خود بهره برداري كنند.
اين كارشناسان همچنين پيش بيني مي كنند طي دو دهه آينده اين منطقه با چالش بي سابقه اي در عرصه اشتغال روبه روست. با توجه به اينكه نيروي كار منطقه در سال ۲۰۰۰ بالغ بر ۱۰۴ ميليون مي شد و انتظار مي رود كه در سال ۲۰۱۰ به ۱۴۶ ميليون و در سال ۲۰۲۰ به ۱۸۵ ميليون برسد. اقتصاد كشور هاي منطقه نيازمند ايجاد حداقل ۸۰ ميليون شغل تازه طي دو دهه نخست سده بيست و يكم است تا بتواند تازه واردين نيازمند به كار را جذب كند. در اين هشدار يك جمله بيشتر خودنمايي مي كرد: تازه واردين جديد به گونه فزاينده اي جوان، تحصيلكرده و زن هستند.
بين سال هاي ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۰ ميانگين سالانه نرخ رشد نيروي كار منا ۳ درصد بود. پيش بيني اين نرخ براي سال هاي ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ ، ۵/۳ درصد است كه با توجه به ميزان رشد بيكاري و كندي رشد اقتصادي در منطقه اشتغال بايد به دو برابر كنوني افزايش يابد.
نادره شاملو، مشاور عالي بانك جهاني و سرپرست گروه تحقيق جنسيت و توسعه در خاورميانه در بررسي وضعيت اشتغال زنان ايران مي گويد: «نمودار تحصيلات زنان مثبت است اما مشاركت زنان در بازار كار بسيار پايين است. حتي مي توان گفت زنان هر چه تحصيلكرده تر هستند با بيكاري بيشتري مواجهند.»
او و همكارانش در بانك جهاني دلايل حضور نداشتن زنان منطقه منا
(11) در بازار كار نيز را بررسي كردند. به اين نتيجه رسيده اند كه سه باور اشتباه در كشور هاي منطقه وجود دارد كه نه تنها نتيجه معكوس كه تاثير مستقيم بر اشتغال زنان دارد:۱- مردان بيشتر نيازمند اشتغال هستند. ۲- نياز خانواده به اشتغال زنان كمتر از مردان است، ۳- هرچه زنان بيشتر وارد بازار كار شوند، بيكاري مردان بيشتر مي شود. به گفته كارشناسان هر سه اين باور اشتباه است.
نتايج تحقيق محسن گودرزي و همكارانش نيز وجود اين باور ها را تاييد مي كند. طرح پيمايش ارزش ها و نگرش هاي ايرانيان كه از سوي گودرزي اجرا شده نشان مي دهد در سال ۱۳۵۳ ، ۷۴ درصد مردان با اشتغال زنان مخالف بوده اند. اين مخالفت در سال ۷۴ به ۳۹ درصد، در سال ۷۹ به ۲۶ درصد و در سال ۸۱ به ۲۱ درصد رسيده است. اما همچنان در كنار موانع ساختاري و سازماني كه سر راه زنان براي ورود به چرخه اشتغال موجود است، ۲۱ درصد مردان ايراني مطلقاً با كار همسرشان مخالفند. در كنار اين جمعيت ۲۱ درصدي، گروهي از مردان هم هستند كه ابراز مي كنند خود همسرشان تمايلي به كار ندارد و گروهي ديگر اعلام بي نيازي نسبت به كار همسرشان مي كنند. اين سه گروه وقتي در يك جمعيت ديده مي شوند، يكي از رگه هاي مهم ركود اشتغال زنان كه به واسطه فرهنگ غلط به علاوه ضعف حكومت در روغن كاري چرخه اشتغال زنان جريان دارد؛ بيشتر قابل درك مي شود.
نادره شاملو، محقق ايراني بانك جهاني مقيم آمريكا مشكل مضاعفي را در بررسي سن زنان شاغل يادآوري مي كند: «آمار به دست آمده از بررسي هاي خانوار هاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا نشان مي دهد احتمال محروميت از اشتغال زنان متاهل به مراتب بيشتر از دختران مجرد است و به دنيا آمدن فرزند مزيد بر علت مي شود. در حالي كه نمودار بررسي ميزان مشاركت زنان بر حسب سن و تاهل نشان مي دهد كه در مناطق ديگر جهان چنانچه زنان تاهل اختيار كرده و بچه دار شوند امكان كاركردن شان بيشتر مي شود.» وي يادآوري مي كند: «قوانين كار در كشور هاي منا از جمله ايران نه تنها صريحاً عليه زنان اعمال تبعيض نمي كند بلكه تصريح دارد كه زنان بايد در مقابل كار برابر دستمزد برابر دريافت كنند. قوانين كار همچنين متضمن مزاياي سخاوتمندانه اي به عنوان مرخصي بارداري براي زنان و حمايتشان در برابر خاتمه خدمت در صورت ازدواج يا بارداري است و نياز زنان را به خدمات مراقبت از كودكانشان در ساعات كار به رسميت مي شناسد اما مزاياي مقرر در اين قوانين به دليل ضعف در ضمانت اجرا و فقدان چاره حقوقي يا توسل قانوني براي افراد ذي نفع غيرقابل حصول است. به اين موجبات تبعيضي، مزاياي مالياتي و شغلي خانواده ها را بيفزاييد كه تنها از طريق مردان قابل وصول است.»
ايران در عين حال در نمودار اشتغال زنان صاحب يك خط صعودي (هر چند با شيب ملايم) است. در حالي كه طي دو دهه ۳۰ ۴۰، خورشيدي داراي عدد ثابت ۸/۱۹ درصد اشتغال زنان بوده و ۲۰ سال بعد ۱۹۵۹ تنها يك درصد رشد داشته، در سال ۱۳۶۹ اين ميزان به ۲/۲۲ درصد و در سال ۱۳۷۹ به ۱/۳۰ درصد رسيده است.
براساس اين گزارش
اين فرهنگ هنوز در مردان ايران و ۱۷ كشور ديگر منا وجود دارد كه نيازي به كار بانوي خانواده نيست. كارشناسان بانك جهاني معتقدند: «اتفاقاً در خاورميانه به شدت به اشتغال و كار خانم ها احتياج است.» فرهنگ مرد نان آوري در كشور هاي توسعه نيافته موجب شده تا نه تنها فشار روي تنها نان آور خانواده بيشتر باشد بلكه نرخ فقر در جمعيت زنان كه ۴۰ درصد بيشتر از مردان است ثابت بماند و هزينه هاي ملي صرف شده براي تحصيلات و ارتقاي اجتماعي دختران و زنان با خارج ماندن از چرخه كار و تلاش خارج از خانواده به ركود بنشيند و اين ركود هاي خانوادگي، كشور و در مرحله بعد، كل منطقه را با آمار و ارقام نگران كننده ركود اقتصادي هم بستر سازد.
نادره شاملو با اشاره به يافته هاي تحقيق خود و همكارانش و تاكيد بر اينكه كار خانم هاي يك كشور با نرخ بيكاري كشور رابطه مستقيم ندارد، مي گويد: «برخلاف باور موجود در كشور هاي منا، اينگونه نيست كه هر چه زنان بيشتر وارد بازار كار شوند، بيكاري مردان بيشتر مي شود بلكه به عكس فقر و بيكاري مردان، با افزايش اشتغال زنان، كاهش مي يابد و فشار مالي، جسمي و روحي آنان كم مي شود.» در نظر بانك جهاني اقتصاد منا به طور كلي با معضل جدي روبه رو است، الگو هاي گذشته اشتغال زايي ديگر كارساز نيست، بخش عمومي ديگر كشش پاسخگويي به متقاضيان كار را ندارد، درآمد نفت و كمك هاي خارجي رو به كاهش گذاشته و امكان مهاجرت نيروي كار نيز رو به وخامت و نيروي جوانان و زنان منطقه در حال هرز رفتن است.
از اين رو ايران و ۱۷ كشور ديگر منطقه نياز به سه تغيير اساسي دارند: «دادن نقش اصلي به بخش خصوصي به جاي بخش دولتي، تبديل اقتصاد بسته به اقتصاد باز و تغيير بنيادين در نهاد هاي مديريت منابع نفتي و واسطي آنها با عوامل اقتصادي.» كارشناسان بانك جهاني اعمال هر سه تغيير را منوط به يك اصل مهم اعلام مي كنند: «موقعيت اين دگرگوني ها مشروط به پيشرفت در زمينه برابري در عرصه جنسيت و كيفيت آموزش و پرورش است.» آموزش و پرورش بايد در حد خريد مهارت از بازار كار، دانش آموز تربيت كند. اين حقيقت در كشور ما به روشني نمايان است كه گرچه در بازار كار با برابري جنسيت پيشرفت در زمينه آموزش و پرورش و بهداشت و درمان چشمگير بوده و تحول مشابهي در زمينه اشتغال زنان لازم است ضمن آنكه بانك جهاني «بهسازي حكومت» را پايه اساسي اجراي سه تغيير بنيادين مي داند، چه هر يك از اين دگرگوني ها مستلزم تغييرات عميق در نقش دولت و بالا بردن سطح كارآيي آن است: «بهسازي حكومت در افزايش ظرفيت هاي دولت و انگيزه هاي دروني آن موثر است و اجازه مي دهد تا جامعه مدني نقش بيشتري در حكومت ايفا كند.»
بانك جهاني در آخرين گزارشش، مستقيم به چهار كشور جمهوري اسلامي ايران، جمهوري يمن، سوريه و الجزاير هشدار داده است: «عمده ترين فشار اين چهار كشور از ناحيه بازار كار وارد مي شود و سامانه كنوني قادر نيست مشاغل كافي براي نيروي فزاينده كار جوان، تحصيلكرده و زنان فراهم كند. نرخ هاي بيكاري در اين چهار كشور در ميان بالاترين نرخ هاي جهاني قرار دارد و دستمزد هاي واقعي رو به كاهش مي رود. نادره شاملو اذعان دارد: «افزايش نرخ مشاركت زنان در نيروي كار در سطحي كه متناسب با معلومات، تحصيلات و ساختار سني آنان باشد، مي تواند ميانگين درآمد خانوار را تا ۲۵ درصد بالا ببرد و اين جهش براي بسياري از خانواده ها به منزله پروانه ورود به طبقه متوسط جامعه است.» ايران بايد در اصلاح ساختار اقتصادي اش به جد تجديدنظر كند.
 شاملو تاكيد مي كند: «دسترسي مهم است. مانعي نبايد وجود داشته باشد. دولت موانع پيش روي زنان را در بازار كار بايد بردارد. به هر ترتيبي كه شده.» او معتقد است: «در عين حال كه دولت بايد خود را موظف به پاسخگويي به مطالبات اقتصادي زنان بداند، بايد زنان نيز خود فعال شوند، اتكا به مرد نان آور خانواده را كنار بگذارند و با آگاهي گزارش سد هاي مقابل راهشان را به دولت انتقال دهند و پاسخ از دولت بخواهند.»
او در دسته بندي اولويت ها در مسير پرسنگلاخ اشتغال زنان به سه اولويت اشاره مي كند: «زدودن محروميت زنان از آموزش مهارت، افزايش ضمانت اجرايي قوانين و در نظر گرفتن بازنشستگي زن براي همسر و فرزندان پس از مرگش. او به مصر و اردن در منا اشاره مي كند كه در حال اصلاح قوانين خود هستند كه پس از مرگ يا بازنشستگي زن، همسر و فرزند بتوانند از مزاياي حقوقي وي استفاده كنند. قانوني كه ۳۰ سال پيش در آفريقا اصلاح شد.
كارآفريني، رفع تبعيض عليه كار زنان در بخش خصوصي (كه به مراتب بيشتر از بخش عمومي است) و ايجاد زمينه هاي مشاركت اقتصادي براي زنان از ديگر موارد تاكيدي اوست. رفع تبعيض عليه زنان، تبعيض عليه مردان را كاهش مي دهد. تبعيض كه خود مردان از آن ناآگاهند. دولت، مردان و زنان چرخه هاي اشتغال زنان را روغن كاري كنند
(12).

منافع و مضار اشتغال زنان :

بي ترديد زنان حق انتخاب شغل وانجام فعاليتهاي اجتماعي دارند واين فعاليت انها درجامعه  اثرات وپيامدهاي مثبتي نيز دربردارد ولي مساله اينجاست همانطور كه درعبارات فوق امد عده اي اين اثرات رابه وجوه مثبت ان  محدود مي كنند وعده اي نيز درمقابل با سياه بيني فقط وجوه منفي قضيه راتحليل مي كنند درحالي كه براي تحقق رويكردي راهگشا به مساله مقتضي است همه جوانب اين موضوع اجتماعي به شكمل بومي ديده شود.

درباره منافع شتغال زنان مي توان موراد ذيل رانام برد

1- افزايش ظرفيت انساني درفرايند توسعه

2- بهبود اقتصاد خانواده وافزايش رفاه عمومي

3- افزايش توليد ناخالص ملي

4- كاهش برخي انحرافات و افتهاي اجتماعي كه ناشي ازبيكاري و تورم زمان است

5- درك متقابل زن ومرد ازمشكلات وتنگتناهاي يكديگر

6- كمك به پسران ودختران براي تامين مايحتاج ازدواج درشرايطي كه تكيه  گاه مالي  خانوادگي وجود ندارد.

7- اشنايي بيشتر زنان با پيچ وخم هاي  تامين معيشت (اعم ازادارات وبازارونهادهاي عمومي مثل بيمارستانها)  وپرهيز ازتفكرات انتزاعي  وطرح درخواستهاي  غيرقابل تحقق ازمردان

باوجود مزاياي مذكور براي اشتغال زنان معايبي نيز براي اين مساله مطرح است كه به سادگي نمي توان ازكنا رانها گذشت كه برخي ازانها عبارتند از

1- خطر اولويت اول شدن اشتغال براي زنان درزندگي وافتهاي كثير اين خطر

2- درحاشيه ماندن يا كم رنگ شدن برخي نقش هاي اساسي وغيرقبال جبران زنان  درخانواده مثل همسرداري ومادري

3- خشن وبوراكراتيك شدن زنان درحالي كه طبع زنان لطيف واحساسي است واين  لطافت  نياز زندگي بشر است

4- ايجاد غرور مالي درزن وتوهم بي نيازي او به مرد وبالارفتن سن ازدواج

5- ترويج برخي ناهنجاريهاي اخلاقي مثل فخرفروشي  وافتخار به شغل داشتن  بين زنان حتي اگر شغل موجداثري درجامعه نباشد .

6- كنار نهادن  و درحاشيه قرارگرفتن برخي استعدادهاي خداداد زنان  مثل احساس  قوي وروح لطيف وزبان لين كه مي تواند منشا اثرات ماندگاري درجامعه شود .

7-  كاسته شدن ازهمراهي ومادر و فرزند وتاثرات رواني اثبات شده برشخصيت فرزند

 

 

نقد نقل ها :

همانطور كه مشاهده شد رويكرد به اشتغال زنان كاملا اماري وبدون ورود به توابع واثرات ان صورت مي پذيرد. درحالي كه درواقع انچه كه دربطن زندگي خانواده ها وجامعه ايراني مشاهده مي شود چيز ديگري است .واقعيت ان است كه از سويي  نمي توان با تكيه بربرخي سنتهاي گذشته با مساله اشتغال زنان مواجه شد وازسوي ديگر نمي توان مساله اشتغال زنان را بدون درنظر گرفتن مختصات فرهنگي جامعه بعنوان يك اصل لايتغير وارمان پيش روي نهاد وازامارها براي رسيدن به ان استفاده كرد .بلكه نگرش صحيح ايجاب مي كند كه اولويتهاي درست رابراي وجود زن دردرجه اول وبراي حضور اجتماعي زن دردرجه دوم  تعيين شود واشتغال زنان به نسبت  تامين ان  اولويتها سنجيده شود . بعنوان مثال نقش زنان درافزايش قدرت ملي وتوليد ناخالص درامد ملي بحث جدي وغيرقابل انكاري است يعني نمي توان نيمي ازظرفيت انساني جامعه را ناديده گرفت .ازسويي درفرهنگ ايراني اسلامي به هيچ وجه نمي توان ارزش واهميت ونقش راهبردي خانواده ونقش زن درقوام ان راناديده گرفت وهرجايي كه اين نهاد ارزشمند اسيب پذيرد خط قرمز برنام هريزي هاست .اگر سخنان خانم زهراشجاعي رئيس مركز مشاركت زنان درخصوص  اينكه اولويت  اول زنان اشتغال است با واكنش هاي منفي مواجه شدبه اين علت است كه زن ايراني نيز اشتغال وكار رابراي خانواده بهتر وزندگي بهتر مي خواهد وگرنه صرف اشتغال براي ادم عاقل هدف نيست بويژه زنان زيرا كه اشان  بخاطر برخورداري ازروحيات خاص بيشتر به اين مساله حساس هستند.

بنابراين مي توان گفت مساله اشتغال زنان بعنوان يك مساله جامعه ايراني درميان دولبه يك قيچي درحال مثله شدن است . يك لبه راكساني تقويت مي كنند كه صرف اشتغال رايك هدف وارزش مدرن براي زنان مي  دانند وتبعات واثرات اين تغيير اجاتماعي را با بي اعتنايي پشت گوش مي اندازند. ملاك انها نظران سازمانهاي جهاني وموسسات غربي است ومحك نقد عملكرد جامعه رابا ترازوي انها مي سنجند . لبه ديگر راكساني تقويت مي كنند كه فكر مي كنند هرچيز متعلق به گذشته ،عادات ورفتارهاي پيشينيان است خوب ومفيد است وبه هرتغيير وتحولي با نظر منفي نگاه مي كنند .تغيير نقش زن درحيات اجتماعي رانيز ازاين منظر مي نگرند . درحالي كه همانطوركه دربرخي پاره هاي اين نوشته ذكر شد  بدون شناخت صحيح ازجايگاه زن درفرهنگ ما  وكاركرد هاي متنوعي كه براي زن دراين فرهنگ تثبيت شده نمي توان بصورت انتزاعي به اين مساله نگريست . زن  ايراني  نيمي ازپيكره اجتماع است وضمن اشتراكات فراوان با مردان درحوزه حقوق ووظايف ويژگي ها وكاركردهاي منحصر بفردي دارد كه ناديده گرفتن انها واين برجستگي را تبعيض شمردن نه تنها خدمتي به زنان نيست بلكه ناديده انگاشتن توامنديهاي ويژه زنان درحيات اجتماعي است . درحوزه اشتغال هم چنين است اگر اشتغال به هرعلتي زن ايراني ومسلمان راازاين هويت وتشخص خارج سازد بايد به فكر چاره اي بود .

البته عقل بشر بويژه درفرهنگ اسلامي انچنان گشاده بال است كه مي تواند براي رفع تناقض هاي احتمالي وتضاد هاي متصور چاره بينديشد وشاتغال زنان هم ازجمله موضوعاتي است كه بايد پروژه ساماندهي فكري روي ان اجرا شود .

بهرحال باطرح جدي اين مقوله ازمنظرهاي گوناگون بدون تعصب وتنگ نظري وخودمحوري بايد بتوانيم درعرصه نظري وتئوريك بسترها ي مستحكم ومتقني براي تصميم گيريهاي اجرايي فراهم سازيم .

پي نوشت :

1-        پژوهشكده مطالعات راهبردي مطالعاتي درباره فمينيسم انجام داده است كه فهرست انها در پايگاه اطلاع رساني اين پژوهشكده به نشاني زيرقابل دسترسي است .

www.risstudies.org

2-        مصوبه 288شوراي عالي انقلاب  فرهنگي مورخ 20/5/71 نشاني ساما نه شورا دراينترنت عبارت است از

www.iranculture.org

3-        دراين مركز 40 پژوهش صورت گرفته است كه ازنظر تنوع موضوعي وكميت قابل توجه است ولي ارزيابي دقيقي ازمحتوا وشيوه هاي پژوهشي اتخاذ شده درانها صورت نگرفته است .

4-        ايلنا، خبرگزاري كارايران 14/5/83

5-        همشهري ،16/5/83

6-        ايسنا ، خبرگزاري دانشجويان ايران  9/6/83

7-        نگاه كنيد به مقاله اي با نام ضوابط شرعي اشتغال بانوان نوشته مهدي هادوي تهراني ، ماهنامه پيام حوزه شماره 14

8-        نگاه كنيد به سامانه تريبون فمينيستي ايران به نشاني

www.iftribune.com

9-        شرق ،16/4/83

10-   نگاه كنيد به پايگاه اتحاديه كانونهاي .كلاي دادگستري ايران

www.irtanbar.com

11-   منظور ازمنا 18كشور منطقه خاورميانه وشمال افريقاست كه دراين تحقيق مورد مطالعه قرار گرفته است .

12-   شرق ،16 /4/83

برخي ديگر ازمنابع درخصوص موضوع اين مقاله  به شرح

زيراست :

توركينگون ،كارل ،زنان شاغل ،ترجمه شيرين خلدي ثابتي ،(مشهد:نشرنيكو،1378)

زنان واشتغال ،يونيسف (تهران :يونيسف،1378)

كار،مهرانگيز،زنان دربازار كارايران (تهران :روشنگران ومطالعات زنان ،1379)

فعاليتهاي اجتماعي براي زنان كم درامد ، ترجمه نوروزعلي مهدي پور(تهرن :صنم ،1377)

بلادمي موسوي ،صدرالدين ،شاخص هاي اجاتماعي واقتصادي زنان درجمهوري اسلامي (تهران :بي نام ،1376)

[ سه شنبه 1387/04/11 ] [ 11:9 PM ] [ امیر دبیری مهر ] [ ]



مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ،